|
دانشجو فقه و مبانی حقوق دانشگاه مازندران ورودی89 به سلامتیه اون کسی که بهمون نیاز نداشت اما فراموشمون نکرد..
علل موجهۀ جرم عواملی هستند كه در صورت تحقق، عملی را كه به حكم قانون جرم تلقی شده است از وصف مجرمانه بودن خارج می‌سازند. علل موجهۀ جرم ناظر به شرایط و عوامل خارجی است. اما عللی چون نقصان‌های جسمی و روانی مرتكب جرم را كه جنبه شخصی دارند، عوامل رافع مسئولیت كیفری می‌نامند. مانند: صغر سنّ، اجبار و اكراه.
مصادیق علل موجهۀ جرم
1) مشروعیت ارتكاب جرمِ به حكم قانون
كیفیاتی كه وجود آنها مستقیماً و به حكم قانون باعث توجیه جرم در شرایط خاص می‌گردد. این شرایط عبارتند از:
الف) جهت اجرای قانون اهم؛ در مواردی افراد عادی یا مأمورین در حین انجام وظایف خود، قانونی را نسبت به قوانین دیگر مهم‌تر تشخیص داده و مبادرت به اقدامی میكنند كه طبق قانون آ ن اقدام جرم است. در این صورت ارتكاب عمل آنان جرم محسوب نمی‌شود.
ب) جهت حفظ منافع فرد یا جامعه؛ مانند اشخاصی كه طبق قانون و به مناسبت شغل و حرفه خود (مانند پزشك) محرم اسرار مردم می‌شوند و مجاز به افشاء اسرار مردم نیستند. در مواردی به جهت حفظ مصالح عمومی (مثل گزارش مبتلایان به ایدز به مقامات صلاحیت‌دار) و به حكم قانون موظف به افشای سرّ ارباب رجوع خود خواهند شد.
2) مشروعیت ارتكاب جرم به امر آمر قانونی
در برخی از موارد انجام عملی كه در شرایط عادی جرم محسوب می‌شود، به دستور مقام صلاحیت‌داری كه با احراز شرایط ذیل است، مشروع و موجه شناخته می‌شود:
الف) قانونی بودن امر آمر صلاحیت‌دار
ب) صدور دستور از ناحیه مقام صلاحیت‌دار
ج) الزام مأمور به اجرای دستور قانونی مقام صلاحیت‌دار
3) دفاع مشروع
هرگاه كسی كه به ناحق مورد حمله قرار گرفته است برای دفع خطر مرتكب جرم شود، با وجود شرائط ذیل عمل مزبور مشروع و موجه تلقی شده و قابل مجازات نیست:
شرائط تعرض:
الف) قابل دفع نبودن تعرض، بدون ارتکاب جرم
ب) غیر قانونی و غیر عادلانه بودن تعرض
ج) فعلیت و قریب الوقوع بودن تعرض
د) عمدی بودن تعرض
شرائط دفاع:
الف) ضرورت دفاع.
ب) تناسب دفاع با تعرض.
ج) توانائی مدافع در دفع تعرض.
4) اضطرار
اضطرار حالت شخصی است كه خطر شدیدی جان یا مال او یا دیگری را تهدید می‌كند از این رو برای دفع خطر ناگزیر است دست به كاری بزند كه در شرایط عادی جرم یا گناه است.
شرایط قانونی حالت اضطرار:
الف) وجود خطر شدید.
ب) ضرورت ارتكاب جرم.
ج) تناسب خطر با جرم ارتكابی.
د) عدم مداخلۀ عمدی مرتكب در ایجاد خطر.
هر چند كه این جرم ارتكابی دارای مسئولیت كیفری و مجازات نیست ولی مسئولیت مدنی حاصل از ضرر به دیگری به قوت خود باقی است.
5) رضایت مجنی علیه
در مواردی خود مجنی علیه راضی می‌شود كه دیگری ا و را مضروب یا مجروح یا به قتل برساند. هر چند رضایت وی تأثیری در سلب مسئولیت كیفری مرتكب جرم ندارد، ولی در مواردی كه موجب از بین رفتن یكی از اركان متشكلۀ جرم گردد می‌تواند رضایت وی از علل موجهۀ جرم محسوب شود. همانند این كه تجاوز به عنف با رضایت شخص باشد.
هم‌چنین شخص رضایت دهنده باید عاقل و بالغ بوده و رضایت قبل از ارتكاب یا در حین انجام عمل و از روی اختیار باشد.
منابع:
1) افراسیابی، محمد اسماعیل؛ حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات فردوسی، 1377، چاپ اول، ج 2، ص 109.
2) شامبیاتی، هوشنگ؛ حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات ژوبین، 1378، چاپ نهم، ج1، صص 380- 313.
3) اردبیلی، محمد علی؛ حقوق جزای عمومی، تهران، نشر میزان، 1380، چاپ سوم، ج1، صص206- 172. نظرات شما عزیزان:
سلام وبلاگ خوبی درست کردید ولی بهتره که ازبچه های کلاستون هم کمک بگیرید به وبلاگ ما همسربزنیدضمنا اگرامکانش هست چارت درسی دانشگاهتان رابرایم ایمیل کنید ممنون میشم.مدیریت فقه ومبانی حقوق اسلامی دانشگاه سمنانalizare1992@gmail.com
درباره وبلاگ اللهم عجل لولیک الفرج...... آخرین مطالب نويسندگان پيوندها 
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تبادل
لینک هوشمند
ورود
اعضا:
خبرنامه وب سایت:
آمار
وب سایت: